چهار مسئله‌ای که آینده شهرها را تعیین می‌کند
شهرهای ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته روبه‌رو هستند که دیگر نمی‌توان آن‌ها را جداگانه و صرفاً در قالب خدمات روزمره شهری مدیریت کرد. از نگاه اینجانب، فشار بر منابع آب و انرژی، ناپایداری بخشی از الگوهای تأمین مالی شهرداری‌ها، دشواری دسترسی به مسکن ایمن و مناسب، و شکنندگی زیرساخت‌ها در برابر مخاطرات، چهار محور اصلی این مسائل‌اند. اهمیت این موضوع در آن است که تصمیم امروز درباره زمین، زیرساخت، درآمد و خدمات شهری، مستقیماً بر ایمنی، کیفیت زندگی و فرصت‌های نسل آینده اثر می‌گذارد.
در این یادداشت بر آن هستم که به‌جای فهرست‌کردن مشکلات، پیوند میان آن‌ها را تبیین نمایم. در این نگاه، شهر سامانه‌ای به‌هم‌پیوسته است: تصمیم کالبدی بر مصرف انرژی و آب اثر می‌گذارد؛ شیوه تأمین درآمد بر کیفیت توسعه اثرگذار است؛ و پراکندگی مسئولیت‌ها می‌تواند پاسخ‌گویی در شرایط بحران را دشوار کند. بنابراین، راه‌حل نیز باید از اقدام‌های مقطعی فراتر رود و به سوی برنامه‌ریزی هماهنگ، شفاف و مبتنی بر شواهد حرکت کند.

 فروپاشی متابولیسم شهری: فرونشست زمین و ناترازی انرژی
یکی از نشانه‌های آشکار فشار بر منابع طبیعی، فرونشست زمین است؛ پدیده‌ای که در بسیاری از موارد با افت سطح آب زیرزمینی و فشردگی لایه‌های آبخوان ارتباط دارد و می‌تواند راه‌ها، ساختمان‌ها و خطوط انتقال را در معرض آسیب قرار دهد. مطالعه‌ای مبتنی بر بیش از ۶۰۰۰ تصویر ماهواره‌ای سنتینل‌ـ۱، در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، برآورد کرده است که حدود ۵۶ هزار کیلومترمربع از کشور، معادل ۳٫۵ درصد مساحت ایران، با فرونشست مواجه بوده و بیش از ۳۰۰۰ کیلومترمربع از این پهنه‌ها نرخ فرونشست بالاتر از ۱۰ سانتی‌متر در سال داشته‌اند. این یافته، ضرورت توجه هم‌زمان به مدیریت آبخوان‌ها و حفاظت از زیرساخت‌های شهری را برجسته می‌کند؛ نه آنکه به‌تنهایی وضعیت همه شهرها را یکسان توصیف کند.
در کنار آب، ناترازی انرژی نیز برنامه‌ریزی شهری را با پرسش‌هایی جدی روبه‌رو می‌کند. فرم توسعه، کیفیت ساخت‌وساز، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی و بهره‌وری ساختمان‌ها بر میزان تقاضای انرژی اثر دارند. از این‌رو، تصمیم‌گیری درباره توسعه شهر نباید فقط به ظرفیت زمین یا هزینه ساخت محدود شود؛ باید آثار آن بر مصرف انرژی، نیاز به زیرساخت و تاب‌آوری شبکه‌ها نیز سنجیده شود. به باور اینجانب، شهرداری‌ها باید با همکاری نهادهای مسئول، ملاحظات بهره‌وری و پایداری زیرساخت را از ابتدای فرایند برنامه‌ریزی وارد تصمیم‌های شهری کنند.
 
اقتصاد شهری وابسته به تراکم: دام درآمدهای ناپایدار

پایداری مالی، پیش‌شرط ارائه خدمات مستمر و نگهداشت دارایی‌های شهری است؛ بااین‌حال، ترکیب درآمدی شهرداری‌ها یکسان نیست و نمی‌توان درباره همه شهرها حکم واحد داد. هرجا سهم درآمدهای وابسته به رونق ساخت‌وساز، تغییرات کالبدی یا عوارض مقطعی بالا باشد، بودجه شهری در برابر رکود بخش ساختمان و نوسان بازار آسیب‌پذیرتر می‌شود. افزون بر آن، اگر تصمیم‌های درآمدی کوتاه‌مدت بدون برآورد هزینه‌های بلندمدت زیرساخت و خدمات اتخاذ شوند، شهر ممکن است با تعهداتی روبه‌رو شود که تأمین و نگهداشت آن‌ها دشوار است.
از نظر اینجانب، بحث بر سر توقف توسعه یا نفی درآمدهای قانونی نیست؛ مسئله، ایجاد توازن میان توسعه، ظرفیت خدمات‌رسانی و سلامت مالی شهرداری است. شفافیت در برآورد هزینه چرخه عمر پروژه‌ها، انضباط بودجه‌ای و حرکت تدریجی به سمت منابع متنوع‌تر و قابل پیش‌بینی، می‌تواند وابستگی به درآمدهای ناپایدار را کاهش دهد. هر تصمیم توسعه‌ای باید روشن کند چه منفعت عمومی ایجاد می‌کند و هزینه نگهداشت آن در سال‌های بعد چگونه تأمین خواهد شد.
 شکاف کالبدی و مسکن: حاشیه‌نشینی به‌عنوان بخشی از شهر
مسکن صرفاً یک واحد ساختمانی نیست؛ کیفیت آن به امنیت تصرف، دسترسی به خدمات، ارتباط با فرصت‌های شغلی و ایمنی محیط وابسته است. گزارش World Cities Report 2026 برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، بحران مسکن را با استطاعت‌پذیری، سکونت غیررسمی، جابه‌جایی و تاب‌آوری در برابر مخاطرات پیوند می‌دهد و بر ضرورت رویکردهای فراگیر و ارتقای مشارکتی تأکید می‌کند. این رویکرد یادآور می‌شود که برخورد صرفاً کالبدی با سکونتگاه‌های غیررسمی، بدون توجه به نیازهای ساکنان و دسترسی آنان به خدمات، راه‌حل پایدار ایجاد نمی‌کند.
در عین حال، توسعه بی‌ضابطه در محدوده و حریم شهر می‌تواند ایمنی، دسترسی به خدمات و حفاظت از زمین‌های پیرامونی را با دشواری مواجه سازد. قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک مصوب ۱۳۸۴، کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز در محدوده شهر و حفاظت از حریم را در چارچوب ضوابط و طرح‌های مصوب تعریف کرده است؛ متن این قانون مرجع حقوقی این مسئولیت است. مسئولیت ما آن است که هم مسیر ساخت‌وساز قانونی را روشن و قابل دسترس کنیم و هم با نظارت منصفانه، از منافع عمومی و حقوق شهروندان صیانت کنیم.
 
ریسک ترکیبی و حکمروایی چندبخشی: مسئولیت بی‌اختیار

تاب‌آوری شهری را نباید فقط با شمار تجهیزات یا وجود یک مرکز بحران سنجید. تاب‌آوری واقعی به پیشگیری، آمادگی، تداوم خدمات و توان بازگشت پس از حادثه وابسته است. فرونشست، سیلاب، زلزله، قطع خدمات انرژی و اختلال در شبکه‌های ارتباطی می‌توانند به‌صورت هم‌زمان یا زنجیره‌ای بر یکدیگر اثر بگذارند؛ ازاین‌رو، شناسایی وابستگی میان زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای تداوم خدمت، بخشی جدایی‌ناپذیر از مدیریت شهری است.
بخش مهمی از این مسئولیت نیازمند همکاری میان شهرداری، دستگاه‌های خدمات‌رسان، نهادهای استانی و ملی و خود شهروندان است. در بسیاری از حوزه‌ها، اختیار تصمیم‌گیری میان چند نهاد توزیع شده است؛ بنابراین، پاسخ مؤثر تنها با روشن‌کردن نقش‌ها، تبادل داده و تمرین مشترک امکان‌پذیر می‌شود. من نقش شهرداری را در این میان، علاوه بر انجام وظایف قانونی خود، هماهنگ‌کردن گفت‌وگو و اقدام مشترک در سطح شهر می‌دانم؛ نقشی که باید با سازوکارهای روشن، مسئولیت‌پذیری متقابل و مشارکت مردم پشتیبانی شود.
 
مسیر پیشنهادی: پنج اقدام قابل اجرا

برای مواجهه با این چالش‌ها، اینجانب پنج جهت‌گیری اجرایی را ضروری می‌دانم:
۱. پیوند دادن برنامه‌ریزی شهری به ظرفیت‌های آب و انرژی: در ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌ها، پیامدهای آن‌ها بر مصرف منابع، زیرساخت‌های موجود و هزینه نگهداشت به‌صورت شفاف بررسی شود. پایش داده‌های فرونشست و دارایی‌های حساس نیز با همکاری مراجع تخصصی در دستور کار قرار گیرد.
۲. تقویت انضباط و پایداری مالی: بودجه‌ریزی بر پایه اولویت‌های عمومی، شفافیت درآمدها و هزینه‌ها و ارزیابی هزینه چرخه عمر پروژه‌ها دنبال شود؛ هم‌زمان، امکان توسعه منابع قانونی و قابل پیش‌بینی بررسی گردد تا ارائه خدمات به درآمدهای مقطعی وابسته نماند.
۳. ساده‌سازی مسیر قانونی ساخت‌وساز: ضوابط قابل فهم، پاسخ‌گویی در زمان‌بندی روشن و دسترسی آسان به اطلاعات ملکی و فرایند صدور مجوز، هم به اعتماد شهروندان کمک می‌کند و هم فرصت تخلف و هزینه‌های اجتماعی آن را کاهش می‌دهد.
۴. پیشبرد بهسازی شهری با مشارکت ساکنان و شهرواندان: در محله‌های نیازمند ارتقا، ایمنی، دسترسی به خدمات و کیفیت محیطی با گفت‌وگو و مشارکت ساکنان پیگیری شود؛ مداخله‌ها باید متناسب با شرایط محله و در چارچوب قوانین انجام گیرد.
۵. ایجاد سازوکار عملیاتی مدیریت ریسک ترکیبی: فهرست زیرساخت‌های حیاتی، وابستگی میان خدمات، مسیرهای جایگزین و مسئولیت هر دستگاه مشخص شود و برنامه‌های تداوم خدمت به‌صورت دوره‌ای تمرین و ارزیابی شوند.
برای سنجش پیشرفت، شاخص‌هایی مانند وضعیت نگهداشت زیرساخت، سهم درآمدهای قابل پیش‌بینی، زمان پاسخ‌گویی به درخواست‌های مجوز، میزان پوشش برنامه‌های بهسازی و آمادگی مشترک دستگاه‌ها باید به‌طور منظم پایش و گزارش شوند.

جمع‌بندی و دعوت به همکاری
مسائل اساسی شهرهای ایران، با راه‌حل‌های تک‌بعدی و کوتاه‌مدت برطرف نمی‌شوند. آب، انرژی، مسکن، امور مالی شهری و ایمنی زیرساخت‌ها اجزای یک منظومه‌اند و تصمیم در هر بخش، بر بخش‌های دیگر اثر می‌گذارد. من بر این باورم که مدیریت شهری باید هم‌زمان آینده‌نگر، پاسخ‌گو و نزدیک به زندگی روزمره مردم باشد: توسعه را با ظرفیت شهر هماهنگ کند، مسیر قانونی را برای شهروندان روشن سازد و برای مخاطرات پیش از وقوع آماده شود.
این مسیر بدون همکاری شهروندان، شورای اسلامی شهر، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تخصصی به نتیجه نمی‌رسد. گفت‌وگوی مستمر و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، امکان می‌دهد شهری ایمن‌تر، منصفانه‌تر و پایدارتر برای نسل‌های امروز و فردا بسازیم.

​دکتر مهدی سالک احمدی

شهرهای امروز ایران؛ چهار ابرچالش و مسیر گذار از آن