نظر به اهمیت موضوع ، در این بخش از سلسله گفتارهای تخصصی مسایل شهری ، به بحث شهرداری و جایگاه قانونی آن در برنامه های توسعه می پردازیم. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷، آینده شهرها را در موضوعاتی چون مسکن، آب، پسماند، ایمنی و سلامت اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌دهد. پرسش اصلی من به‌عنوان شهردار این است که: چگونه می‌توان این احکام را به بهبود ملموس زندگی شهروندان تبدیل کرد، بی‌آنکه وظیفه‌ای فراتر از اختیار یا منابع شهرداری بر دوش آن گذاشته شود؟

(برنامه هفتم یک «قانون اختصاصی شهرداری‌ها» نیست. مسئولیت‌های شهری در فصل‌های مختلف آن پراکنده‌اند؛ گاهی شهرداری مجری مستقیم است، گاهی همکار دستگاهی دیگر و گاهی تصمیم‌های دولت مستقیماً بر درآمد یا هزینه اداره شهر اثر می‌گذارد. این تمایز برای من اهمیت عملی دارد. حتی در تعریف «دستگاه اجرایی» در بند «پ» ماده ۱، قانون دامنه مشخصی را برای احکام خود تعیین کرده است؛ بنابراین نمی‌توان هر تکلیفی را که خطاب به دستگاه‌های اجرایی نوشته شده، بدون بررسی متن همان حکم، به شهرداری تعمیم داد.

منابع مالی؛ شرط تحقق مسئولیت شهری. یکی از مهم‌ترین احکام برنامه برای مدیریت شهری، بند «ث» ماده ۲۴ است. این بند مقرر می‌کند سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت بدهی‌های قانونی و حسابرسی‌شده دولت به شهرداری‌ها تا پایان برنامه اقدام قانونی کند. در همان بند، تحمیل تکلیف جدیدِ هزینه‌زا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، یا ایجاد معافیت و کاهش درآمد بدون تأمین منبع مالی، ممنوع شده است. از دید من، این حکم باید مبنای گفت‌وگوی جدی دولت و مدیریت شهری باشد: خدمت عمومی را نمی‌توان صرفاً با اعلام یک تکلیف توسعه داد؛ باید هزینه اجرا، زمان پرداخت و مسئول تأمین اعتبار آن نیز روشن باشد. جزء ۱۷ ماده ۱۱۹ نیز دولت را به اقدام برای تعیین تکلیف بدهی‌هایش به شهرداری‌ها موظف کرده است. البته درج این احکام به‌معنای وصول خودکار مطالبات نیست؛ ثبت دقیق طلب، حسابرسی و پیگیری قانونی همچنان ضروری است.

مسکن و توسعه شهر؛ مشارکت همراه با سنجش ظرفیت. برنامه هفتم کاهش سطح بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را در شمار اهداف بخش مسکن قرار داده است. بند «الف» ماده ۵۰، مشارکت شهرداری‌ها را در برنامه مسکن حمایتی در چارچوب تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی می‌کند. این مشارکت، از نظر من، تنها زمانی به نفع شهر است که محل ساخت، ظرفیت شبکه معابر، آب و انرژی، فضای عمومی و هزینه نگهداشت خدمات نیز هم‌زمان بررسی شود. هدف‌گذاری ملی ساخت مسکن، به‌تنهایی جای برنامه‌ریزی برای زندگی در محله‌های تازه را نمی‌گیرد.

بند «ت» ماده ۵۰ امکان واگذاری برخی زمین‌های بلااستفاده دولتی به شهرداری، با حفظ مالکیت دولت، برای ایجاد فضاهای عمومی در حاشیه شهرها و بافت‌های ناکارآمد را پیش‌بینی می‌کند. در صورت واگذاری، شهرداری باید حداکثر ظرف سه سال از منابع خود فضای موردنظر را ایجاد کند؛ قانون همچنین امکان تهاتر زمین پس از بهره‌برداری با بدهی دولت را مطرح کرده است. این فرصتی ارزشمند برای بوستان، فضای فرهنگی یا ورزشی است، اما تصمیم‌گیری درباره آن باید با برآورد واقعی هزینه ساخت و نگهداشت همراه باشد.
در کنار این فرصت، جزء ۲ بند «ث» ماده ۵۰ در وضعیت مشخصی از الحاق زمین برای تولید مسکن، دریافت عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده را منتفی می‌داند و تأمین خدمات و زیرساخت‌ها را بر عهده وزارت راه و شهرسازی و دولت می‌گذارد. اجرای دقیق هر دو سوی این حکم مهم است: هم باید از دریافت وجه خارج از چارچوب قانون پرهیز کرد و هم باید تعهد تأمین زیرساخت را پیش از استقرار جمعیت پیگیری کرد.
بازآفرینی؛ از سرعت صدور پروانه تا ایمنی ساختمان. بند «ت» ماده ۵۲، صدور پروانه نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری را خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه از درخواست متقاضی بر عهده شهرداری گذاشته است. این زمان‌بندی باید ما را به ساده‌سازی فرایندهای اداری و پاسخ‌گویی روشن‌تر به مالکان سوق دهد؛ نه به چشم‌پوشی از ضوابط ایمنی. بند «ج» همین ماده نیز شناسایی ساختمان‌های ناایمنِ بحرانی و پرخطرِ متعلق به دستگاه‌های اجرایی را در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، با همکاری شهرداری‌ها و ظرفیت سازمان آتش‌نشانی، پیش‌بینی کرده و ایمن‌سازی را بر عهده دستگاه مالک یا بهره‌بردار گذاشته است. مرزبندی مسئولیت در اینجا حیاتی است: شناسایی خطر، آغاز کار است؛ رفع آن باید از مسئول قانونی موضوع مطالبه شود.

شفافیت در طرح‌های شهری. بند «الف» ماده ۵۳، وزارت راه و شهرسازی را به رقومی‌سازی طرح‌های جامع و تفصیلی و برخط‌کردن و اعلام عمومی مصوبات مربوط موظف کرده است؛ قانون برای کلان‌شهرها و سایر شهرها زمان‌بندی متفاوتی تعیین کرده است. این پیش‌بینی می‌تواند ابهام درباره ضوابط ملک و تصمیم‌های شهرسازی را کاهش دهد. در مقام شهردار، وظیفه حرفه‌ای خود می‌دانم که اطلاعات، فرایندها و پاسخ‌های شهرداری نیز تا حد امکان روشن و قابل پیگیری باشند. شفافیت، هم حق شهروند است و هم پشتوانه تصمیم درست کارشناسی. بند «پ» همین ماده درباره صدور پایان‌کار برای واحدهایی که صرفاً پرداخت جریمه یا بدهی مانع صدور گواهی آنهاست نیز حکم مشخصی دارد؛ این حکم را نباید به معنای تأیید هر نوع تخلف ساختمانی یا کنارگذاشتن الزامات ایمنی تفسیر کرد.
آب، سیلاب و پسماند؛ مسئولیت‌هایی که به هم پیوسته‌اند. بند «ب» ماده ۴۰، استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز را در صورت وجود آب جایگزین، به تشخیص وزارت نیرو ممنوع کرده و شهرداری‌ها را به ایجاد شبکه مستقل آبیاری و استفاده از پساب یا دیگر آب‌های نامتعارف، با رعایت استانداردهای سلامت و محیط‌زیست، مکلف می‌کند. بند «الف» همین ماده نیز درباره اندازه‌گیری منابع آب در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی حکم دارد. از این احکام یک اولویت اجرایی روشن قابل فهم است: پیش از توسعه فضای سبز، باید منبع پایدار و مجاز آب آن را شناخت.

جزء «ج» ماده ۳۸، تهیه طرح جامع پیشگیری و کنترل سیلاب کشور را پیش‌بینی کرده است. طبق تبصره ۱ آن، پس از شناسایی و اعلام گلوگاه‌های عبور سیلاب و ابلاغ برنامه وزارت کشور، شهرداری‌ها باید طرح‌های مربوط را از منابع داخلی خود اجرا کنند. این حکم نشان می‌دهد که مدیریت سیلاب، هم به هماهنگی میان دستگاه‌ها نیاز دارد و هم به پیش‌بینی منابع در بودجه شهری. در حوزه پسماند نیز بند «چ» ماده ۲۲ به کاهش تولید، تفکیک از مبدأ و اقتصاد چرخشی می‌پردازد و بند «ب» ماده ۴۱، جلوگیری از نفوذ پسماند و شیرابه به آب و خاک را با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر عهده وزارت کشور می‌گذارد. به همین دلیل، جمع‌آوری پسماند را نمی‌توان پایان مسئولیت ما دانست؛ نتیجه نهایی آن برای سلامت مردم و محیط‌زیست نیز اهمیت دارد.

انرژی، داده و خدمت‌رسانی آینده. جزء ۱ بند «الف» ماده ۴۶، برقی‌سازی خودروها را با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها و موتورسیکلت‌ها در مجموعه اقدامات رفع ناترازی انرژی مطرح می‌کند. این حکم برای شهرداری افق همکاری در نوسازی حمل‌ونقل عمومی است، نه وعده‌ای مبنی بر آنکه منابع مالی اجرای آن به‌طور خودکار در اختیار هر شهر قرار می‌گیرد. بند «ث» ماده ۲۷ نیز شهرداری‌ها را به ارائه برخط اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی در اجرای قوانین مالیاتی مکلف کرده است. در آینده مدیریت شهری، توان تبادل امن و دقیق داده به اندازه توان اجرای پروژه‌های عمرانی اهمیت خواهد داشت.

محله و سرمایه انسانی؛ بخش انسانی برنامه. بند «ج» ماده ۸۵، شهرداری‌ها را در کنار نهادهای دیگر از همکاران برنامه جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی، با رویکرد بهبود کیفیت زندگی در مناطق مهاجرفرست، می‌شمارد. من این حکم را یادآوری می‌دانم که مسئله سکونتگاه‌های غیررسمی را نمی‌توان تنها با ابزار کالبدی یا برخورد اداری حل کرد. بند «ر» همین ماده ایجاد اتحادیه شهرداری‌های کل کشور را برای همکاری، آموزش و پیگیری مسائل مشترک پیش‌بینی کرده و بند «ز»، تدوین نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری‌ها را ــ به‌استثنای شهرداری تهران ــ بر عهده وزارت کشور گذاشته است. همچنین بند «ژ»، حضور ناظر منتخب شورای عالی استان‌ها را در چند شورای عالی ملی، از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری، پیش‌بینی می‌کند. اینها ظرفیت‌هایی برای تقویت صدای مدیریت محلی‌اند، نه انتقال خودکار همه اختیارات آن شوراها به شهرداران.
برداشت من از برنامه هفتم این است که آینده شهرداری با سه معیار سنجیده خواهد شد: کیفیت اجرای وظایف قانونی، توان همکاری با دستگاه‌های دیگر، و صداقت در تبیین منابع و محدودیت‌ها برای مردم. قانون، فرصت‌هایی برای بازآفرینی محله‌ها، حفاظت از آب، ارتقای ایمنی و سامان‌دهی نهادی فراهم کرده است؛ در عین حال، پراکندگی مسئولیت‌ها و فشار هزینه‌ای اجرای برخی احکام را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

 از این رو، باید هر حکم مرتبط با شهر را به برنامه‌ای مشخص با مسئول اجرا، منبع مالی، زمان‌بندی و شاخص نتیجه تبدیل کنیم و گزارش پیشرفت آن را در اختیار شهروندان بگذاریم. این، از نظر من، معنای حرفه‌ای اداره شهر در دوره برنامه هفتم است.
 

​دکتر مهدی سالک احمدی

دیدگاه شهردار | جایگاه شهرداری در برنامه هفتم پیشرفت؛ مسئولیت بیشتر، ضرورت اختیار و منابع متناسب