کمیسیون ماده ۷۷
رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع م يشود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است. بدهي هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا، به وسيله اداره ثبت قابل وصول ميباشد، اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد، در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين م ينمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.
اعضاء كميسيون
اعضاء كميسيون عبارتند از:
1- نمايندة وزارت كشور
2- نمايندة دادگستري
3- نمايندة انجمن شهر (شوراي اسلامي شهر)
تشكيلات و تعداد كميسيون ماده ۷۷ در هر شهرداري
كميسيون ماده ۷۷ در شهرداري تشكيل مي شود. البته اين مرجع جزء لاينفك شهرداري محسوب نمي شود، بلكه داراي شخصيت حقوقي مستقل از شهرداري است، و به عنوان يك مرجع شبه قضايي و بي طرف براساس ضوابط و مقررات تصميم گيري مي نمايد. تصميمات كميسيون مزبور قطعي است ، بنابراين ضرورتي براي تشكيل بيش از يك كميسيون وجود ندارد، ولي در صورت نياز به تشكيل بيش از يك كميسيون، به دليل حجم پرونده ها، ايجاد كميسيون هاي متعدد منع قانوني ندارد. بديهي است كميسيون ها به عنوان بدوي و تجديد نظر تلقي نمي شود بلكه در عرض همديگر قرار دارند. به منظور انجام تشريفات قانوني و پيگري تصميمات كميسيون ماده ۷۷ بايستي در هر شهرداري متناسب با حجم پرونده ها و اقداماتي كه در اين رابطه انجام آنها ضرورت دارد، تشكيلات لازمه پيش بيني شود. تبصره 1 ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري نيز در اين رابطه بيان مي دارد: "... تعداد... كميسيون هاي رفع اختلاف را در هر شهرداري با توجه به وسعت شهر و ميزان اعتراضات تعيين مي كند."
دبيرخانه كميسيون :
دبيرخانه كميسيون ماده ۷۷ در شهرداري مستقر است. معمولاً يكي از كاركنان مجرب شهرداري به عنوان دبير كميسيون تعيين مي گردد. اكثراً دبيرخانه جزئي از واحد يا مديريت در آمد شهرداري محسوب مي گردد. در شهرداري هاي كوچك مسئول درآمد به عنوان دبير كميسيون نيز وظايف مربوطه را انجام مي دهد . به هر حال تصميم چگونگي اداره دبيرخانه كميسيون ماده 77 با شهرداري مي باشد كه با در نظر گرفتن جوانب امر و تشكيلات سازمان شهرداري تصميم مناسب اتخاذ خواهد نمود.
وظايف دبيرخانه كميسيون:
1- انجام تشريفات قانوني به منظور ثبت و تكميل و طبقه بندي پرونده هاي ارجاعي به كميسيون.
2- برنامه ريزي جهت تشكيل جلسات با توجه به تعداد پرونده هاي واصله و دعوت از اعضاء كميسيون يا كميسيون ها براي شركت در جلسات.
3- شركت در جلسات كميسيون ها جهت رفع ابهامات و اداي توضيح دربارة پرونده هايي كه مطرح مي شود.
4- حفظ ارتباط با ساير واحدهاي شهرداري مرتبط با موضوعات و پرونده هايي كه به كميسيون ارجاع مي شود، به ويژه با واحد درآمد شهرداري، واحد حقوقي و...
5- دعوت از مؤدياني كه پرونده آنها در كميسيون مطرح است براي ارائه لايحه دفاعيه و يا حضور در كميسيون و دفاع قانوني از خود.
6- دعوت از كارشناسان ذيربط در شهرداري براي حضور در جلسه و ارائه توضيحات لازم و دفاع از حقوق شهرداري.
7- تنظيم تصميم اعضاء كميسيون به تفكيك هر پرونده.(تنظيم صورتجلسات)
8- ابلاغ قانوني آراء صادره كميسيون به مؤديان و شهرداري.
9- حفظ و نگهداري كليه مكاتبات اداري و سوابق آراي صادره.
10- مراقبت بر اينكه تعيين اعضاء كميسيون وفق مقررات انجام شده باشد و پيگيري جهت اعضايي كه جديداً تعيين مي شوند.
صلاحيت كميسيون ماده ۷۷
الف) صلاحيت ذاتي:
کمیسیون ماده ۷۷ در مورد رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و شهرداری صلاحیت ذاتی دارد و از بین مطالبات شهرداری فقط رسیدگی به ماهیت حقوقی عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ است. همچنین تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ است.ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها سال ۱۳۴۶ بیان می‌دارد «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به‌طور یک‌جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود، ولی درهرحال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است».
ب ) صلاحیت محلی کمیسیون :
صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر شده است، بدین معنی که اعتراضات مربوط به عوارض هر شهری در کمیسیون ماده ۷۷ همان شهر مطرح می‌شود و در شهر دیگری نمی‌توان این اعتراض را مطرح کرد. کمیسیون ماده ۷۷ یک کمیسیون شبه قضایی است.
آیین رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷
پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد. چنان‌که در ابتدا بیان کردیم هیچ مرجعی در کشور نمی‌تواند بنا به صلاحدید خود وجهی را از شهروندان وصول کند، بلکه باید این اختیار به‌موجب قانون برای او به وجود آمده باشد، بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر. درصورتی‌که جواب مثبت بود، آنگاه نوبت به آن می‌رسد که میزان عوارض موردبررسی قرار گیرد و پس از آن رأی نهایی کمیسیون صادر خواهد شد. درصورتی‌که کمیسیون ماده ۷۷ لازم بداند ، فرد معترض نیز می‌تواند در جلسه حضور یابد و اعتراضهای خود را به‌صورت شفاهی بیان کند ، در غیر این صورت اعتراضها به صورت کتبی بیان خواهد شد.
صدور آرای کمیسیون ماده ۷۷
آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها قطعی است و بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به‌وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌کند و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
اجــرای اجراییه کمیسیون
دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را اجرا کند و اگر خود را قادر به اجرای اجراییه نداند، ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسؤول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. البته شهرداری می‌تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند. در این صورت دایره اجرا، بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع سند لازم‌الاجرا از اموال متعهد بازداشت می‌کند. البته تمامی اموال متعهد را نمی‌توان بازداشت کرد زیرا برخی از اموال مصداق مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت نیست.
اصلاح ماده ۷۷
آنچه پیش‌ازاین بیان شد، ترتیب حل اختلاف بین شهرداری و شهروندان در خصوص عوارض و میزان آن بود که در ماده ۷۷ قانون شهرداری بیان‌شده است. مرجعی که به این اختلاف رسیدگی می‌کند در ماده ۷۷ قانون شهرداری پیش‌بینی‌شده است، به همین دلیل به نام همین ماده شناخته می‌شود (کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری). اما مجلس مدتی پیش به فکر تصویب طرح اصلاح ماده ۷۷ قانون شهرداری افتاد. آیا کمیسیون ماده ۷۷ با تصویب این قانون، تغییر خواهد کرد؟ در صورت تصویب این طرح تنها تغییری که به‌موجب «طرح اصلاح ماده ۷۷ قانون شهرداری» در این قانون به وجود خواهد آمد، اضافه شدن یک عبارت به آن است که حوزه صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ را گسترده‌تر خواهد کرد. شوراهای اسلامی شهرها به‌موجب قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اجازه تصویب عوارض و همچنین نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن را دارند. همان‌طور که در خصوص عوارض ممکن است میان شهرداری و شهروندان اختلاف پیش آید، ممکن است در مورد بهای خدمات نیز اعتراض وجود داشته باشد. کدام مرجع به این اعتراضات رسیدگی می‌کند؟ به عنوان مثال، یک ماه پیش مصوبه‌ای در شورای شهر با عنوان «تعیین بهای خدمات بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه آن» به تصویب رسید که وضعیت تعرفه‌های بهره‌برداری از تمامی اماکن ورزشی متعلق به شهرداری را مطابق این مصوبه تغییر می‌داد. در صورتی که در این خصوص اختلافی بین شهروندان که بهای خدمات را می‌پردازند و شهرداری پیش آید، تکلیف چیست؟ کمیسیون ماده ۷۷ تنها به اختلاف بین مودی و شورای شهرداری در مورد عوارض رسیدگی می‌کند و صلاحیت رسیدگی به اختلاف در خصوص بهای خدمات را ندارد، اما به موجب طرحی که در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، این صلاحیت به کمیسیون ماده ۷۷ اضافه می‌شود.
عوارض و بهای خدمات شهرداری
آیا عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری دو چیز مجزا هستند؟ این دو مفهوم در قوانین تعریف نشده‌اند. درصورتی‌که هر دوبه‌یک معنا باشند در این صورت نیازی به اصلاح قانون شهرداری نیست و صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ عوارض شهرداری و بهای خدمات آن را در برمی‌گیرد؟ اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در رأیی که در سال ۱۳۸۴ صادر کرده است، تأکید کرده که بین این دو اختلاف وجود دارد. اما در طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران که در سال ۱۳۸۶ به تصویب شورای شهر تهران رسیده است این دو مفهوم تعریف شده‌اند. به‌موجب این مصوبه، عوارض، مبلغی است که شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق اختیارات قانونی برای تأمین مخارج عام و خاص و یا اعمال سیاستهای تشویقی یا بازدارنده اخذ می‌کند. این عوارض محلی باید به تصویب شورای شهر تهران برسد. در مقابل بهای خدمات شهری، وجوهی هستند که شهرداری در مقابل ارایه برخی خدمات و متناسب با میزان استفاده از آن با تصویب شورای اسلامی شهر تهران از استفاده‌کنندگان خدمات شهری وصول می‌کند.
ایراد شورای نگهبان
چنان‌که گفته شد، اعضای کمیسیون ماده ۷۷، عبارت هستند از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر. عضویت نماینده شورای شهر در این کمیسیون و اعتبار رأی وی، موجب ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده ۷۷ قانون شهرداری شد. در مردادماه سال ۱۳۸۹، شورای نگهبان نظر خود را در مورد این مصوبه به این صورت اعلام کرد که «ماده‌واحده از این جهت که مستلزم اعتبار دادن به رأی عضو انجمن شهر (عضو شورای شهر) است، مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.» مدتی بعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن انجام دادند. اما بعد از آن این لایحه مسکوت ماند و تا پایان مجلس هشتم خبری از تصویب آن نشد. باید دید در مجلس نهم آیا اقدامی برای به جریان انداختن مجدد این لایحه انجام خواهد شد یا خیر؟ باتوجه به آنچه گفته شد، کمیسیون ماده ۷۷ مسؤول حل‌اختلاف شهرداری و شهروندان در خصوص عوارض است. این کمیسیون بر اساس ماده ۷۷ قانون شهرداریها تشکیل شده و به همین نام نیز معروف شده است. مرجع اعتراض از آرای این کمیسیون دیوان عدالت اداری است.
